مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی شرط ذخیره مالکیت
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق
- نویسنده ولی حاتم وند
- استاد راهنما سید محمد طباطبایی نژاد
- سال انتشار 1393
چکیده
چکیده در قراردادهای معوض مانند بیع با انعقاد عقد بیع در بعضی از سیستم های حقوقی با تسلیم کالا مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده در مواقعی که ثمن در زمان انعقاد عقد پرداخت نمی شود تضمین های جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط ذخیره مالکیت یکی از این تضمن هاست شرط ذخیره مالکیت که انواع گوناگونی دارد در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت است از حفظ مالکیت و عدم انتقال مالکیت تا زمانی که ثمن به طور کامل به فروشنده پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت ثمن، عقد بیع عقیم خواهد ماند و در صورت پرداخت ثمن، مشتری مالک مبیع می شود. در این پژوهش ما ماهیت شرط ذخیره مالکیت را تعلیق می دانیم و با انعقاد عقد یک حق ابتدایی برای مشتری ایجاد می شود و عقد تشکیل می شود هرچند که اثر اصلی عقد با پرداخت ثمن به وجود می آید و آثار اصلی عقد نیز با پرداخت ثمن جریان می یابد بدون اینکه اثر کشفی داشته باشد ما به شناسایی این حق ابتدایی می پردازیم و با اینکه این حق یک حق مالی است ولی نه عینی است و نه دینی ولی بر آن آثار حق دینی را بار کنیم همچنین ماهیت شرط ذخیره مالکیت با اجاره به شرط تملیک و شرط فاسخ و بیع شرط مقایسه می شود و به این نتیجه می رسیم که ماهیت شرط ذخیره مالکیت عقد معلق می باشد. آثار حاصل از حصول معلق علیه (پرداخت ثمن) را با حقوق مصر و انگلیس و فرانسه تطبیق داده شده است. و همچنین رابطه خاصی را بین بیع با شرط ذخیره مالکیت که ثمن آن پرداخت نشده با عقد عقیم مانده برقرار می کنیم واژگان کلیدی: شرط ذخیره مالکیت . شرط فاسخ ، عقد عقیم ، انتقال مالکیت
منابع مشابه
ماهیت حقوقی شرط داوری
ارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر میآید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی میشود. از سوی دیگر به موجب قاعدهی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنی...
متن کاملماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک میتواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا میکند و در پایان منجر به تملیک عین میگردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...
متن کاملماهیت حقوقی عقود مجانی با شرط عوض
قردادی با عنوان مجانی مثل ودیعه یا عاریه ممکن است همراه با شرط عوض باشد یعنی با استفاده از عنوان مجانی مالک بموجب شرط ضمن عقد مال یا عملی از طرف مقابل مطالبه میکند. در این صورت ماهیت حقوقی چنین عقدی موضوع بحث و تحقیق است و دارای آثار متفاوت می باشد به عنوان مثال چنانچه ماهیت این عقود معوض به حساب آید حق حبس برای هر یک از طرفین بوجود می آید ولی اگر غیر معوض محسوب شود حق حبس برای مالک ایجاد نمی ...
متن کاملماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه
این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. بهموجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معیّن باشد، تا حلول اجلی معیّن و یا وقوع امری خاص بهتأخیر میافتد. بنابراین، طرفین در مهمترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف مینمایند. برا...
متن کاملبررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت در حقوق ایران و مصر
مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر اموال داشته باشد . اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ایجاب می کند که متعاملین بتوانند نسبت به انتقال مالکیت مبیع نیز توافق و تراضی کنند. به نظر می رسد شرط ذخیره مالکیت نیز از این دسته و تابع قرارداد طرفین است. می توان گفت شرط ذخیره مالکیت کالاها ، به شرطی گفته می شود که کالاها به خریدار منتقل نمی شود تا وقتی که ثمن پرداخت شود. بررسی تطبیقی انجا...
15 صفحه اولمطالعهی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن
معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونهای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار میگیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّهی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023